Skip to main content

You are here

الإقامة والمواطنة

وضع مدينة القدس

بعد ضم الجزء الغربي من مدينة القدس بطريقة غير قانونية عام 1948 وفرض الأمر الواقع، قامت “إسرائيل” أيضاً باحتلال القسم الشرقي من المدينة خلال حرب عام 1967، وقامت أيضاً بإعلان “القدس الموحدة” عاصمة لكيان الاحتلال. إلا أن المجتمع الدولي لم يعترف رسمياً بذلك الإعلان. ووفقاً للأمم المتحدة:”إن أي عمل تقوم به إسرائيل، قوة الاحتلال، لفرض قوانينها وتشريعاتها على المدينة المقدسة تعتبر باطلة ولاغية

وضع الفلسطينيون في القدس

بعد احتلال شرقي القدس وضمها عام 1967، تم إجراء إحصاء للمواطنين الفلسطنين في القدس وفرض عليهم ببطاقات هوية اعتبرت بمثابة بطاقات إقامه فقط بناءً على قانون الجنسية والدخول لإسرائيل لعام 1952. مع العلم بأن هناك ما يقارب 30,000 فلسطيني تركوا المدينة بشكل مؤقت خلال حرب 1967 ولم يسمح لهم بالعودة لمدينتهم وتم استبعادهم من التعداد، وبالتالي فقدوا حقهم بالعودة إلى القدس. لا يمنح المقيم الدائم في القدس نفس الحقوق التي تمنح للمواطنين، ولكنه يعامل مثلما يعامل الأجانب حسب قانون الجنسية والدخول الإسرائيلي للعام 1952. يمنح الفلسطينيون المقيمون في القدس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحرية الحركة، لكنهم يعيشون في خوف دائم  بأن هذه الحقوق ستصادر منهم في أية.  وهذه الحقوق لا تنتقل بشكل أتوماتيكي من الأباء إلى الأبناء. وفي المحصلة أصبح صاحب المدينة الفلسطيني يعامل كأجنبي في ظل قوانين دولة الاحتلالز

 الفرق بين الإقامة والمواطنة

وفقاً لقانون  الجنسية والدخول لإسرائيل عام 1952، يُعتبر الفلسطينيين القاطنين في القدس مقيمين وليسوا مواطنين. إن المقيمين الدائمين الفلسطينيين لا يتمتعون بالحقوق المدنية بالمقارنة مع المواطنين الإسرائيليين. فعلى الرغم من أنهم قادرون على العيش والعمل في “إسرئيل” ويحصلون على الحقوق الاجتماعية، إلا أنهم يفتقرون إلى حقهم في مغادرة البلاد والعودة لها متى يشاؤون. علاوة على ذلك، يحصل الأطفال الفلسطينيون على الإقامة الدائمة وفقاً لشروط معقدة، أما بالنسبة للحصول على الإقامة لأحد الزوجين من غير المقيمين يتطلب الأمر الدخول في عملية لم الشمل، ليستطيع الزوجين العيش معاً في القدس.

 سياسة مركز الحياة

سياسة مركز الحياة هي عبارة عن مفهوم فضفاض يعطي لوزير الداخلية الحق في سحب اإقامة أي فلسطيني إذا ما تبين له أن مركز حياته هي ليست داخل حدود “إسرائيل”. مما يعني بأن فلسطيني الذي عاش خارج حدود “إسرائيل” لفترة تزيد عن السبع سنوات يكون عرضه لسحب هويته وتجريده من حقوقه. فرضت سياسة مركز الحياة على الفلسطينيين القاطنين في القدس تقديم أوراق ثبوتيه تثبت بأنهم يعيشون في القدس لأخر سبع سنوات من حياتهم. الأوراق والاثباتات التي تطلب من فلسطيني تشكل عبئ عليه، حتى الفلسطيني الذي لم يغادر المدينة قط يجد صعوبة في جمع هذه الأوراق والإثباتات.

الوثائق المطلوبة لاثبات مركز الحياة في القدس

  • عقد ايجار أو ملكية منزل في القدس
  • شهادات مدارس الأولاد في مدارس القدس
  •  فواتير كهرباء وماء.
  • ضريبة السكن "أرنونا"
  • قسائم رواتب تدل على أنهم يعملون في القدس
  •  في حال عدم وجود عقد ايجار أو ملكية يمكن تقديم تصريح مشفوع بالقسم
  • في حال عدم وجود فواتير أو الفواتير على اسم شخص آخر يمكن تقديم تصريح مشفوع بالقسم
  • أي ورقة اثبات تدل على أن الشخص يسكن داخل حدود "اسرائيل".

 يظهر التمييز والعنصرية في تطبيق القانون في حالة المستوطنين حيث أنهم يسكنون في مناطق الضفة الغربية ومع ذلك لا تطبق عليهم سياسة مركز الحياة كما تطبق على الفلسطنين

عدد الفلسطينيين الذين فقدوا حقهم في الإقامة في مديتهم القدس

أكثر من 14,500 بطاقة هوية مقدسية تم سحبها منذ العام 1967. كما يقدر وجود حوالي 10,000 طفل فلسطيني في القدس غير مسجلين لأن “إسرائيل” لا تعترف بحقوقهم. ومنذ عام 2005 حوالي من 120,000 طلب لم شمل لم تتم معالجتها

لماذا تقوم “إسرائيل” بسحب الإقامة من الفلسطينيين في القدس

ينص المخطط الهيكلي لبلدية القدس وبشكل صريح على “ضمان أغلبية يهودية مطلقة في المدينة. وللعمل على تحقيق هذا الهدف بعيد المدى، تسعى سلطات الاحتلال للمحافظة على أغلبية يهودية في القدس بنسبة 70% مقابل أقلية فلسطينية بنسبة 30% من مجمل الساكنين في القدس. لذلك تقوم إسرائيل وفي سباق مع الزمن، باستخدام سياسات لخلق حقائق ووقائع جديدة على الأرض قبل الدخول في تسوية على الوضع الدائم في القدس. تتراوح سياساتها ما بين الطرد المباشر وما بين التضييق على الفلسطينين لدفعهم للهجرة. يشكل الفلسطينييون في القدس حوالي 34% من نسبة السكان

 الأثار المترتبة على سياسية سحب الاقامة من الفلسطينيين في القدس

إن السياسات المتعلقة بالإقامة لها آثاراً إنسانية جسيمة. فالفلسطنيون في القدس الذين يفقدون حقهم في الإقامة، فهم إما مرغمون على مغادرة المدينة أو البقاء فيها بصورة “غير قانونية” مما يشتت العائلات غالباً. أولئك الذين يفضلون البقاء في المدينة يُجبرون على البقاء في منازلهم وعدم مغادرتها خوفاً من كشف سلطات الاحتلال لهم. كثير منهم لا يحملون مواطنة أي دولة أخرى مما يجعلهم بلا جنسية وبالتالي يفتقرون إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة ومخصصات الضمان الاجتماعي

سحب الإقامة والقانون الدولي

سياسات سحب الإقامة غير قانونية في إطار القانون الدولي، كون الفلسطينيون في القدس تحت الاحتلال، وبالتالي يسري عليهم القانون الدولي بما يضمنه لهم من حقوق. تنص المادة 49 من إتفاقية جنيف الرابعة على: “يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه”. بالرغم من كل الدعم المباشر والمكتوب الذي تقدمه العديد من مؤسسات حقوق الإنسان، إلا أنه لا يوجد مواقف ملموسة حتى اللحظة للحد من تلك السياسة. فالولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تقدم الدعم المالي «لاسرائيل» بمبلغ 3.1 مليار دولار سنوياً على شكل مساعدات عسكرية وتنوي زيادتها إلى 4 مليارات مع حلول العام 2017، كذلك الأمر فإن الاتحاد الأوربي لا يزال أكبر شريك اقتصادي لاسرائيل، وبالرغم من اشتراطه رفع مستوى التبادل التجاري مع اسرئيل بالتزامها بتطبيق القانون الانساني، إلا أنه على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بذل المزيد من الجهد والضغط على اسرائيل لتنفيذ هذه الإلتزام، ومنعها من انتهاك القانون الانساني الدولي.

لمزيد من المعلومات حول الموضوع، يمكنك الإطّلاع على "الاقتلاع الحماية واستعادة الحقوق الفلسطينية في القدس".

وضع مدينة القدس

بعد ضم الجزء الغربي من مدينة القدس بطريقة غير قانونية عام 1948 وفرض الأمر الواقع، قامت “إسرائيل” أيضاً باحتلال القسم الشرقي من المدينة خلال حرب عام 1967، وقامت أيضاً بإعلان “القدس الموحدة” عاصمة لكيان الاحتلال. إلا أن المجتمع الدولي لم يعترف رسمياً بذلك الإعلان. ووفقاً للأمم المتحدة:”إن أي عمل تقوم به إسرائيل، قوة الاحتلال، لفرض قوانينها وتشريعاتها على المدينة المقدسة تعتبر باطلة ولاغية

 
وضع الفلسطينيون في القدس

بعد احتلال شرقي القدس وضمها عام 1967، تم إجراء إحصاء للمواطنين الفلسطنين في القدس وفرض عليهم ببطاقات هوية اعتبرت بمثابة بطاقات إقامه فقط بناءً على قانون الجنسية والدخول لإسرائيل لعام 1952. مع العلم بأن هناك ما يقارب 30,000 فلسطيني تركوا المدينة بشكل مؤقت خلال حرب 1967 ولم يسمح لهم بالعودة لمدينتهم وتم استبعادهم من التعداد، وبالتالي فقدوا حقهم بالعودة إلى القدس. لا يمنح المقيم الدائم في القدس نفس الحقوق التي تمنح للمواطنين، ولكنه يعامل مثلما يعامل الأجانب حسب قانون الجنسية والدخول الإسرائيلي للعام 1952. يمنح الفلسطينيون المقيمون في القدس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحرية الحركة، لكنهم يعيشون في خوف دائم  بأن هذه الحقوق ستصادر منهم في أية.  وهذه الحقوق لا تنتقل بشكل أتوماتيكي من الأباء إلى الأبناء. وفي المحصلة أصبح صاحب المدينة الفلسطيني يعامل كأجنبي في ظل قوانين دولة الاحتلال

الفرق بين الإقامة والمواطنة

وفقاً لقانون  الجنسية والدخول لإسرائيل عام 1952، يُعتبر الفلسطينيين القاطنين في القدس مقيمين وليسوا مواطنين. إن المقيمين الدائمين الفلسطينيين لا يتمتعون بالحقوق المدنية بالمقارنة مع المواطنين الإسرائيليين. فعلى الرغم من أنهم قادرون على العيش والعمل في “إسرئيل” ويحصلون على الحقوق الاجتماعية، إلا أنهم يفتقرون إلى حقهم في مغادرة البلاد والعودة لها متى يشاؤون. علاوة على ذلك، يحصل الأطفال الفلسطينيون على الإقامة الدائمة وفقاً لشروط معقدة، أما بالنسبة للحصول على الإقامة لأحد الزوجين من غير المقيمين يتطلب الأمر الدخول في عملية لم الشمل، ليستطيع الزوجين العيش معاً في القدس.

سياسة مركز الحياة

سياسة مركز الحياة هي عبارة عن مفهوم فضفاض يعطي لوزير الداخلية الحق في سحب اإقامة أي فلسطيني إذا ما تبين له أن مركز حياته هي ليست داخل حدود “إسرائيل”. مما يعني بأن فلسطيني الذي عاش خارج حدود “إسرائيل” لفترة تزيد عن السبع سنوات يكون عرضه لسحب هويته وتجريده من حقوقه. فرضت سياسة مركز الحياة على الفلسطينيين القاطنين في القدس تقديم أوراق ثبوتيه تثبت بأنهم يعيشون في القدس لأخر سبع سنوات من حياتهم. الأوراق والاثباتات التي تطلب من فلسطيني تشكل عبئ عليه، حتى الفلسطيني الذي لم يغادر المدينة قط يجد صعوبة في جمع هذه الأوراق والإثباتات.

الوثائق المطلوبة لاثبات مركز الحياة في القدس
  • عقد ايجار أو ملكية منزل في القدس
  • شهادات مدارس الأولاد في مدارس القدس
  •  فواتير كهرباء وماء.
  • ضريبة السكن "أرنونا"
  • قسائم رواتب تدل على أنهم يعملون في القدس
  •  في حال عدم وجود عقد ايجار أو ملكية يمكن تقديم تصريح مشفوع بالقسم
  • في حال عدم وجود فواتير أو الفواتير على اسم شخص آخر يمكن تقديم تصريح مشفوع بالقسم
  • أي ورقة اثبات تدل على أن الشخص يسكن داخل حدود "اسرائيل".
  •  يظهر التمييز والعنصرية في تطبيق القانون في حالة المستوطنين حيث أنهم يسكنون في مناطق الضفة الغربية ومع ذلك لا تطبق عليهم سياسة مركز الحياة كما تطبق على الفلسطنين

     
عدد الفلسطينيين الذين فقدوا حقهم في الإقامة في مديتهم القدس

أكثر من 14,500 بطاقة هوية مقدسية تم سحبها منذ العام 1967. كما يقدر وجود حوالي 10,000 طفل فلسطيني في القدس غير مسجلين لأن “إسرائيل” لا تعترف بحقوقهم. ومنذ عام 2005 حوالي من 120,000 طلب لم شمل لم تتم معالجتها

لماذا تقوم “إسرائيل” بسحب الإقامة من الفلسطينيين في القدس

ينص المخطط الهيكلي لبلدية القدس وبشكل صريح على “ضمان أغلبية يهودية مطلقة في المدينة. وللعمل على تحقيق هذا الهدف بعيد المدى، تسعى سلطات الاحتلال للمحافظة على أغلبية يهودية في القدس بنسبة 70% مقابل أقلية فلسطينية بنسبة 30% من مجمل الساكنين في القدس. لذلك تقوم إسرائيل وفي سباق مع الزمن، باستخدام سياسات لخلق حقائق ووقائع جديدة على الأرض قبل الدخول في تسوية على الوضع الدائم في القدس. تتراوح سياساتها ما بين الطرد المباشر وما بين التضييق على الفلسطينين لدفعهم للهجرة. يشكل الفلسطينييون في القدس حوالي 34% من نسبة السكان

الأثار المترتبة على سياسية سحب الاقامة من الفلسطينيين في القدس

إن السياسات المتعلقة بالإقامة لها آثاراً إنسانية جسيمة. فالفلسطنيون في القدس الذين يفقدون حقهم في الإقامة، فهم إما مرغمون على مغادرة المدينة أو البقاء فيها بصورة “غير قانونية” مما يشتت العائلات غالباً. أولئك الذين يفضلون البقاء في المدينة يُجبرون على البقاء في منازلهم وعدم مغادرتها خوفاً من كشف سلطات الاحتلال لهم. كثير منهم لا يحملون مواطنة أي دولة أخرى مما يجعلهم بلا جنسية وبالتالي يفتقرون إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة ومخصصات الضمان الاجتماعي

سحب الإقامة والقانون الدولي

سياسات سحب الإقامة غير قانونية في إطار القانون الدولي، كون الفلسطينيون في القدس تحت الاحتلال، وبالتالي يسري عليهم القانون الدولي بما يضمنه لهم من حقوق. تنص المادة 49 من إتفاقية جنيف الرابعة على: “يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه”. بالرغم من كل الدعم المباشر والمكتوب الذي تقدمه العديد من مؤسسات حقوق الإنسان، إلا أنه لا يوجد مواقف ملموسة حتى اللحظة للحد من تلك السياسة. فالولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تقدم الدعم المالي «لاسرائيل» بمبلغ 3.1 مليار دولار سنوياً على شكل مساعدات عسكرية وتنوي زيادتها إلى 4 مليارات مع حلول العام 2017، كذلك الأمر فإن الاتحاد الأوربي لا يزال أكبر شريك اقتصادي لاسرائيل، وبالرغم من اشتراطه رفع مستوى التبادل التجاري مع اسرئيل بالتزامها بتطبيق القانون الانساني، إلا أنه على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بذل المزيد من الجهد والضغط على اسرائيل لتنفيذ هذه الإلتزام، ومنعها من انتهاك القانون الانساني الدولي.

لمزيد من المعلومات حول الموضوع، يمكنك الإطّلاع على "الاقتلاع الحماية واستعادة الحقوق الفلسطينية في القدس".