Skip to main content

You are here

سلطة الجباية والتنفيذ

أقيمت سلطة الجباية والتنفيذ في شهر كانون الثاني (يناير) 2009، كوحدة تابعة لوزارة العدل وتم فصلها عن هيئة المحاكم.تقوم السلطة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الحقوقية، إضافة إلى ذلك يتم في دوائر الأجراء جباية السندات مكونة من وحدتين:

دائرة الإجراء

تقوم بتنفيذ قرارات المحكمة، وجباية ديون أخرى مشابهة لقرارات المحكمة، مثل قروض الاسكان.قوانين الإجراء في إسرائيل منظمة في إطار قانون الإجراء لسنة 1967، ومن خلال الأنظمة التي سنت من خلاله، تعمل حسب قانون دائرة الإجراء لسنة 1967، وتقوم بتنفيذ قرارات المحاكم، ومن ضمنها قرارات قضايا النفقة، وقروض الإسكان، والسندات، والقرارات التي اتخذت على يد أجهزة مختلفة ودعاوي بمبالغ أقصاها 5000  شيكل.تقوم دائرة الإجراء في إسرائيل حسب القانون - باستثناء حالات خاصة - بالعمل حسب طلبات المستحق.القانون ينظم عمليات الجباية المختلفة، والتي من الممكن إلقاؤها على المستحق (أو حسب طلبه) وبعد موافقة الجهة المخولة، مثل مسجل دائرة الإجراء، والذي يعتبر العامل القضائي في ديوان الإجراء، أو مدير ديوان الإجراء، وهو العامل الإداري ذو الدرجة العليا في الديوان.يقوم العامل المخول بدراسة الطلبات واتخاذ القرارات بعد موازنة كل العوامل، مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق المستحق وحقوق المديون.في إسرائيل 26 ديوان لدائرة الإجراء، وكل ديوان يديره مدير ديوان الإجراء.بالإضافة إلى ذلك يوجد ديوان للمسار الجديد وهو (المسار المختصر).بدأ المسار المختصر في العمل في آب (أغسطس) 2009، والملفات التي تجرى في المسار المختصر تعالج في ديوان خاص بهدف جباية الديون بأسرع وقت ممكن أقصاه ثمانية أشهر دون تدخل المستحق.في المسار المختصر يمكن جباية ملفات من نوع القرارات المالية، ما عدا النفقات، مثل: السندات، والشيكات، والدعاوي، حتى مبلغ أقصاه 10000 شيكل، ويستثنى من ذلك حالات خاصة يتم فيها فتح ملف موحد للمديون، أو في حالة تم إعلان المديون "محدود الإمكانيات".خلال السنوات الأخيرة، تم تعديل القانون عدة مرات التعديل، وحمل التعديل رقم 2 أهمية خاصة، لاسيما أنه أدخل تغيرات جذرية على القانون، وسمح للمستحق بلوغ مجامع المعلومات ووضع عراقيل مختلفة على المديون.وكذلك فإن التعديل يجسد الفكرة التي تفضل المس بممتلكات المديون وبحقوقه المدنية، ومنعه من السفر أو حيازة رخصة سياقة، وغير ذلك، باستثناء المساس بحريته من خلال زجه في السجن.سلطة الجباية والتنفيذ مستمرة بإضافة أجهزة تنفيذ جديدة وعملية. هناك تعديل مقترح يتعلق بإقامة مسار نفقات ما زال في إطار المداولات، حيث تضع بموجبه السلطة نفسها مكان المستحق وتجبي الدين لصالحه.كثير من النساء لا ينجحن في جباية نفقاتهن بسبب عدم الدراية بطرق الجباية بدائرة الاجراء. من المعروف أن المتضررين الأساسيين من عدم الجباية هم الأبناء الذين يستحقون النفقات، ولذلك تم إقرار إقامة مسار يسمح للتي تختار أن تفتح ملف نفقات بمنح دائرة الإجراء كافة المعلومات التي لديها، مما يسهل عملية جباية الدين. يمكن للملف أن يبقى مفتوحًا لسنوات طويلة حتى يصل الأبناء إلى سن الرجولة أو حتى جباية الدين بكامله، ويمكن في هذا المسار اتخاذ كل الإجراءات المقررة في القانون، مثل: فرض القيود على المديون، أو رهن الأرض، أو حتى إصدار أمر بسجنه.

من هو المدين ؟

المدين هو الشخص الذي صدر ضده قرار قضائي و/أو إلزام   ( سند رهن ، دعوى ، شيكات، سندات ... ) الذي يلزمه بدفعه لشخص أو شخص معنوي مبلغ من المال

الإجراءات 

بعد فتح ملف بدائرة الإجراءات يرسل أعذار "أنذار" للمدين والذي يعلمه بأنه قد فتح ضده ملف في دائرة الإجراءات  حتى وأن رفض استلام الاعذار "أنذار"  لا يعفيه من المسؤولية و في حال عدم استطاعة المدين دفع الدين بكلمة فيمنه يتوجب عليه تقدبم طلب لفحص قدرته المالية والحضور للتحقيق لفحص قدرته أمام مسجل دائرة الإجراءات خلال مدة الاعذار "أنذار".

الحضور خلال فترة الإعذار " إنذار"

فترة الإعذار "إنذار": هي فترة يحددها القانون بحيث يعطي فيها الفرصة للمدين الاستئتاف على الدين فيحال الادعاء  انه غير ملزم بدفع الدين ( كله أو قسم منه) وعلى المدين الحضور للدائرة الاجراء وتعبئة النموذج وأحضار المستندات المطلوبة للمثول أمام مسجل "قاضي" دائرة إجراء شريطة عدم تجاوز فترة الاعذار " الأنذار" لفحص قدرته على الدفع خلال 20/30 يوم - حسب نوع الملف تحدد فترة الاعذار "الانذار"

طلب فحص القدرة على الدفع 

يستطيع المدين تقديم طلب للمثول أمام مسجل دائرة الاجراء لفحص إمكانية المادية لتسديد دينه

الحالات التي بموجبها يمكن دعوة المدين للتحقيق لفحص قدرته المالية

  • في حال وان تقدم المدين بطلب لدفع الدين بأقساط

  • بطلب من مسجل "قاضي"  دائرة الإجراء

  • بطلب من الدائن "صاحب الدين "

المستندات التي يجب على المدين تقديمها  لفحص القدرة المالية 

  • نموذج فحص القدرة 

  • مستندات تدل على مصاريف ودخل العائلة 

  • كتاب موّقع للتنازل عن السرية 

  • صورة عن بطاقة الهوية يشمل الملحق 

  • دفعة أولى بحدود أمر الدفعات المقترح ( لا يقل عن 150 شيكل )

 اعتراض على تنفيذ السند او الدعوى "اعتراض على الدين" 

في حال يوجد للمدين ادعاءات بأنه غير ملزم بدفع الدين ( كله أو قسم منه) بخصوص الملف المفتوح ضده يستطيع تقديم ادعاءاته خلال فترة الاعذار "الإنذار"

  • صورة عن بطاقة الهوية 

  •   تصريح مشفوع بالقسم "حلفان يمين"

  • كتاب الاعتراض

  • نسخة من طلب التنفيذ مع جميع المرفقات إليه

  • وكالة في حال كان المدين ممثل من قبل محامٍ 

  • عند تقديم الاعتراض خلال ألمده المحددة فإن مسجل "قاضي"  دائرة الإجراءات يقوم  بتجميد الإجراءات بالملف وتحويل الجلسة بخصوص الاعتراض لمحكمة الصلح

  • في حال تقديم الطلب بعد تجاوز مدة الاعذار "الإنذار" يجب تقديم طلب لتمديد المدة المحددة وإرفاق تصريح  مشفوع بالقسم " حلفان يمين" موقع على يد محامٍ و في هذه الحالة فإن الصلاحية لتجميد الإجراءات تكون بيد المحكمة ولا يتم تجميد الإجراءات بالملف بشكل فوري

طلب تعديل مبلغ الدفعة الشهرية

يحق للمدين تقديم طلب تغيرمبلغ الدفعة الشهرية اذا تعذر عليه الدفع بارفاق المستندات التالية:

  • نموذج تعديل مبلغ الدفعة

  • كتاب تنازل عن السرية

  • صورة عن بطاقة الهوية يشمل الملحق

  • دفعة أولى بحدود أمر الدفعات المقترح ( لا يقل عن 150 شيكل جديد )

  •  في جميع الحالات فإن أمر الدفعات لا يقوم بتجميد الإجراءات ضد المدين فوراً باستثناء أمر الحبس 

الافلاس 

في حال تغذر على المدين تسديد الدين وأعلن المدين افلاسه تفرض عليه القيود التالية:

  • يمنع من حيازة بطاقة اعتماد

  • يمنع من فتح حساب بنك "إسرائيل" 

  • يمنع من السفر 

  • يمنع من استلام منصب مدير شركة

ادعاء التسديد

اذا أدعى المدين تسديد الدين كله او جزء منه يقع عليه عبئ الاثبات لذا ننصح بالاحتفاط بجميع المسندات التي تثبت الدفع لتقديمها لدائرة الاجراء والتنفيذ.

توحيد الملفات

يحق للمدين الذي فتح ضده أكثر من ملف دين في دائراة الاجراء و التنفيذ تقديم طلب توحيد ملفات ودفع قسط شهري واحد حس قدرته المادية بحيث تقوم دائرة الاجراء بتقسيم مبلغ القسط الشهري على الدائنين

ملاحظة: لا يمكن شمل ملفات ديون النفقة والرهن العقاري بملف التوحيد

طلب ابطال "الغاء"  قرار محمكة  

   في حال صدور قرار غيابي ضد المدين يحق له تقديم طلب للمحكمة التي أصدرت منها القرار لاعادة النظر بالقضية

طلب إذن السفر  

يحق للمدين تقديم طلب إذن سفر مع مراعاة الشروط التالية:

  • تقديم توضيح حول غاية السفر

  • وجهة السفر 

  • جهات تمويل السفر

  • تاريخ المغادرة والعودة 

  • تقديم ضمنات تقنع مسجل "قاضي" دائرة الاجراء 

مركز جباية الغرامات والمخالفات

يقوم بجباية الضرائب لصالح صندوق الدولة مثل مخالفات السير، ولكن في حالات خاصة يقوم المركز بجباية التعويضات التي تقررها المحاكم الجنائية لصالح ضحايا المخالفات الجنائية.

 

أقيمت سلطة الجباية والتنفيذ في شهر كانون الثاني (يناير) 2009، كوحدة تابعة لوزارة العدل وتم فصلها عن هيئة المحاكم.تقوم السلطة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الحقوقية، إضافة إلى ذلك يتم في دوائر الأجراء جباية السندات مكونة من وحدتين:

 
دائرة الإجراء

تقوم بتنفيذ قرارات المحكمة، وجباية ديون أخرى مشابهة لقرارات المحكمة، مثل قروض الاسكان.قوانين الإجراء في إسرائيل منظمة في إطار قانون الإجراء لسنة 1967، ومن خلال الأنظمة التي سنت من خلاله، تعمل حسب قانون دائرة الإجراء لسنة 1967، وتقوم بتنفيذ قرارات المحاكم، ومن ضمنها قرارات قضايا النفقة، وقروض الإسكان، والسندات، والقرارات التي اتخذت على يد أجهزة مختلفة ودعاوي بمبالغ أقصاها 5000  شيكل.تقوم دائرة الإجراء في إسرائيل حسب القانون - باستثناء حالات خاصة - بالعمل حسب طلبات المستحق.القانون ينظم عمليات الجباية المختلفة، والتي من الممكن إلقاؤها على المستحق (أو حسب طلبه) وبعد موافقة الجهة المخولة، مثل مسجل دائرة الإجراء، والذي يعتبر العامل القضائي في ديوان الإجراء، أو مدير ديوان الإجراء، وهو العامل الإداري ذو الدرجة العليا في الديوان.يقوم العامل المخول بدراسة الطلبات واتخاذ القرارات بعد موازنة كل العوامل، مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق المستحق وحقوق المديون.في إسرائيل 26 ديوان لدائرة الإجراء، وكل ديوان يديره مدير ديوان الإجراء.بالإضافة إلى ذلك يوجد ديوان للمسار الجديد وهو (المسار المختصر).بدأ المسار المختصر في العمل في آب (أغسطس) 2009، والملفات التي تجرى في المسار المختصر تعالج في ديوان خاص بهدف جباية الديون بأسرع وقت ممكن أقصاه ثمانية أشهر دون تدخل المستحق.في المسار المختصر يمكن جباية ملفات من نوع القرارات المالية، ما عدا النفقات، مثل: السندات، والشيكات، والدعاوي، حتى مبلغ أقصاه 10000 شيكل، ويستثنى من ذلك حالات خاصة يتم فيها فتح ملف موحد للمديون، أو في حالة تم إعلان المديون "محدود الإمكانيات".خلال السنوات الأخيرة، تم تعديل القانون عدة مرات التعديل، وحمل التعديل رقم 2 أهمية خاصة، لاسيما أنه أدخل تغيرات جذرية على القانون، وسمح للمستحق بلوغ مجامع المعلومات ووضع عراقيل مختلفة على المديون.وكذلك فإن التعديل يجسد الفكرة التي تفضل المس بممتلكات المديون وبحقوقه المدنية، ومنعه من السفر أو حيازة رخصة سياقة، وغير ذلك، باستثناء المساس بحريته من خلال زجه في السجن.سلطة الجباية والتنفيذ مستمرة بإضافة أجهزة تنفيذ جديدة وعملية. هناك تعديل مقترح يتعلق بإقامة مسار نفقات ما زال في إطار المداولات، حيث تضع بموجبه السلطة نفسها مكان المستحق وتجبي الدين لصالحه.كثير من النساء لا ينجحن في جباية نفقاتهن بسبب عدم الدراية بطرق الجباية بدائرة الاجراء. من المعروف أن المتضررين الأساسيين من عدم الجباية هم الأبناء الذين يستحقون النفقات، ولذلك تم إقرار إقامة مسار يسمح للتي تختار أن تفتح ملف نفقات بمنح دائرة الإجراء كافة المعلومات التي لديها، مما يسهل عملية جباية الدين. يمكن للملف أن يبقى مفتوحًا لسنوات طويلة حتى يصل الأبناء إلى سن الرجولة أو حتى جباية الدين بكامله، ويمكن في هذا المسار اتخاذ كل الإجراءات المقررة في القانون، مثل: فرض القيود على المديون، أو رهن الأرض، أو حتى إصدار أمر بسجنه.

من هو المدين ؟

المدين هو الشخص الذي صدر ضده قرار قضائي و/أو إلزام   ( سند رهن ، دعوى ، شيكات، سندات ... ) الذي يلزمه بدفعه لشخص أو شخص معنوي مبلغ من المال

الإجراءات

بعد فتح ملف بدائرة الإجراءات يرسل أعذار "أنذار" للمدين والذي يعلمه بأنه قد فتح ضده ملف في دائرة الإجراءات  حتى وأن رفض استلام الاعذار "أنذار"  لا يعفيه من المسؤولية و في حال عدم استطاعة المدين دفع الدين بكلمة فيمنه يتوجب عليه تقدبم طلب لفحص قدرته المالية والحضور للتحقيق لفحص قدرته أمام مسجل دائرة الإجراءات خلال مدة الاعذار "أنذار".

الحضور خلال فترة الإعذار " إنذار"

فترة الإعذار "إنذار": هي فترة يحددها القانون بحيث يعطي فيها الفرصة للمدين الاستئتاف على الدين فيحال الادعاء  انه غير ملزم بدفع الدين ( كله أو قسم منه) وعلى المدين الحضور للدائرة الاجراء وتعبئة النموذج وأحضار المستندات المطلوبة للمثول أمام مسجل "قاضي" دائرة إجراء شريطة عدم تجاوز فترة الاعذار " الأنذار" لفحص قدرته على الدفع خلال 20/30 يوم - حسب نوع الملف تحدد فترة الاعذار "الانذار"

طلب فحص القدرة على الدفع

يستطيع المدين تقديم طلب للمثول أمام مسجل دائرة الاجراء لفحص إمكانية المادية لتسديد دينه

الحالات التي بموجبها يمكن دعوة المدين للتحقيق لفحص قدرته المالية

في حال وان تقدم المدين بطلب لدفع الدين بأقساط

  • بطلب من مسجل "قاضي"  دائرة الإجراء

  • بطلب من الدائن "صاحب الدين "

المستندات التي يجب على المدين تقديمها لفحص القدرة المالية

نموذج فحص القدرة 

  • مستندات تدل على مصاريف ودخل العائلة 

  • كتاب موّقع للتنازل عن السرية 

  • صورة عن بطاقة الهوية يشمل الملحق 

  • دفعة أولى بحدود أمر الدفعات المقترح ( لا يقل عن 150 شيكل )

اعتراض على تنفيذ السند او الدعوى "اعتراض على الدين"

في حال يوجد للمدين ادعاءات بأنه غير ملزم بدفع الدين ( كله أو قسم منه) بخصوص الملف المفتوح ضده يستطيع تقديم ادعاءاته خلال فترة الاعذار "الإنذار"

  • صورة عن بطاقة الهوية 

  •   تصريح مشفوع بالقسم "حلفان يمين"

  • كتاب الاعتراض

  • نسخة من طلب التنفيذ مع جميع المرفقات إليه

  • وكالة في حال كان المدين ممثل من قبل محامٍ 

  • عند تقديم الاعتراض خلال ألمده المحددة فإن مسجل "قاضي"  دائرة الإجراءات يقوم  بتجميد الإجراءات بالملف وتحويل الجلسة بخصوص الاعتراض لمحكمة الصلح

  • في حال تقديم الطلب بعد تجاوز مدة الاعذار "الإنذار" يجب تقديم طلب لتمديد المدة المحددة وإرفاق تصريح  مشفوع بالقسم " حلفان يمين" موقع على يد محامٍ و في هذه الحالة فإن الصلاحية لتجميد الإجراءات تكون بيد المحكمة ولا يتم تجميد الإجراءات بالملف بشكل فوري

طلب تعديل مبلغ الدفعة الشهرية

يحق للمدين تقديم طلب تغيرمبلغ الدفعة الشهرية اذا تعذر عليه الدفع بارفاق المستندات التالية:

  • نموذج تعديل مبلغ الدفعة

  • كتاب تنازل عن السرية

  • صورة عن بطاقة الهوية يشمل الملحق

  • دفعة أولى بحدود أمر الدفعات المقترح ( لا يقل عن 150 شيكل جديد )

  •  في جميع الحالات فإن أمر الدفعات لا يقوم بتجميد الإجراءات ضد المدين فوراً باستثناء أمر الحبس 

الافلاس

 

في حال تغذر على المدين تسديد الدين وأعلن المدين افلاسه تفرض عليه القيود التالية:

  • يمنع من حيازة بطاقة اعتماد

  • يمنع من فتح حساب بنك "إسرائيل" 

  • يمنع من السفر 

  • يمنع من استلام منصب مدير شركة

ادعاء التسديد

اذا أدعى المدين تسديد الدين كله او جزء منه يقع عليه عبئ الاثبات لذا ننصح بالاحتفاط بجميع المسندات التي تثبت الدفع لتقديمها لدائرة الاجراء والتنفيذ.

توحيد الملفات

يحق للمدين الذي فتح ضده أكثر من ملف دين في دائراة الاجراء و التنفيذ تقديم طلب توحيد ملفات ودفع قسط شهري واحد حس قدرته المادية بحيث تقوم دائرة الاجراء بتقسيم مبلغ القسط الشهري على الدائنين

ملاحظة: لا يمكن شمل ملفات ديون النفقة والرهن العقاري بملف التوحيد

طلب ابطال "الغاء" قرار محمكة

في حال صدور قرار غيابي ضد المدين يحق له تقديم طلب للمحكمة التي أصدرت منها القرار لاعادة النظر بالقضية

طلب إذن السفر

يحق للمدين تقديم طلب إذن سفر مع مراعاة الشروط التالية:

  • تقديم توضيح حول غاية السفر

  • وجهة السفر 

  • جهات تمويل السفر

  • تاريخ المغادرة والعودة 

  • تقديم ضمنات تقنع مسجل "قاضي" دائرة الاجراء 

مركز جباية الغرامات والمخالفات

يقوم بجباية الضرائب لصالح صندوق الدولة مثل مخالفات السير، ولكن في حالات خاصة يقوم المركز بجباية التعويضات التي تقررها المحاكم الجنائية لصالح ضحايا المخالفات الجنائية.